حكومة ‘اللا لا لاند‘ وقراراتها ، بقلم : فادي مرجية

موقع بانيت وصحيفة بانوراما

2021-07-31 20:22:13 - اخر تحديث: 2021-07-31 23:41:11

في كل مرة اعتقدت فيها أن مفاجآت حكومة التغيير الجديدة انتهت تتحفني بالمزيد وتثبت لي كم أني ضيق الأفق ومحدود الخيال. في كل مرة أعتقد أن الحكومة تفكّر بنا كأفراد،


 وبما آلت إليه أمور معيشتنا تثبت لي أننا نعيش على الأرض وهي تعيش في "اللا لا لاند".
وبينما ينشغل العالم بتفش جديد لفيروس الكورونا كانت حكومة "اللا لا لاند" تفكّر في كيفية التضييق والتقنين على الناس حتى بأنفاس الهواء إن استطاعت ودوماً النتائج مدهشة.
الفترة الماضية شهدت أحداثا بارزة تلخّص رؤية الحكومة ومنهجها في التعامل مع القضايا المختلفة للناس، ولعل أكثرها مباشرة وتخص صحة المواطن هي قضية التطعيم، فكان يتوجب على الحكومة اجراء حملات تطعيم اول وثاني للمواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم (مناعة القطيع) قبل اتخاذ قرار التطعيم الثالث لجيل 60 وما فوق، هناك حدث بارز اخر وهو منع السفر الى بعض الدول بادعاء تفشي الفيروس هناك، القرار موفق ولكن للاسف اختيار الدول غير موفق، المسألة بسيطة جدًا حيث من المفروض على الحكومة اختيار الدول المحظور السفر اليها بحسب معيار عدد المصابين العائدين من كل دولة، ولكن مرة اخرى حكومة اللا لا لاند تخفق وتختار دولا بحسب معاييرها الخاصة وغير المفهومة . وعلى سبيل المثال تم اختيار دول مثل تركيا وقبرص كدول محظور السفر اليها بينما الدول التي عاد منها اعداد كبيرة من المرضى مثل اليونان والولايات المتحدة لم يتم حظرها ! .
ضمن الاحداث البارزة للحكومة نستذكر ايضًا قضية ارتداء الكمامات، فبعد حملات التوعية لاهمية ارتداء الكمامة والجهد الجهيد من قبل السلطات المحلية ، المؤسسات الرسمية والاعلام منذ بداية ازمة الكورونا وبعد ان تعود المواطن على ارتداء الكمامة قررت الحكومة الغاء الزام ارتداء الكمامة في الاماكن المغلقة ولكن بعد مرور اسبوعين من هذا القرار حكومة اللا لا لاند تراجعت عن قرارها هذا والزام ارتداء الكمامة عاد من جديد ولأن الحكومة تحب شعبها ولا تحرمه من شيء اضافة الى كوارث الكورونا ، قررت رفع سعر الوقود، الكهرباء، المياه وتقليص مدة البطالة من 6 شهور الى شهرين .
أما آخر الإجراءات الحكومية المذهلة فكانت بإعلان وزارة البيئة أنها ستفرض ضريبة على الادوات البلاستيكية بقيمة 100% أي ان سعر المواد البلاستيكية سيصبح ضعف سعر اليوم ، وستفرض ضريبة على المشروبات الغازية وبهذا سوف يرتفع سعرها بنسبة 30% تقريبًا عن سعرها اليوم بالاضافة الى ارتفاع في اسعار الاجهزة الكهربائية، مواد البنى والمواد الصلبة مثل الذهب، النحاس والحديد، اسعار السيارات واسعار العقارات والأراضي.
فهل نخاف بعد ذلك من فيروس الكورونا او من الاوضاع الاقتصادية ؟ من أقرب إلى الإطاحة بنا ؟ الفيروس؟ أم قرارات حكومة "اللا لا لاند"؟ وإذا كانت حكومات العالم تخاف على مواطنيها من الفيروس فتوزّع الكمامات وتنشر النصائح وسبل الوقاية؟ فأي كمامة ستحمينا من قرارات الحكومة؟ أي سبيل للوقاية من نوبة الذهول بعد كل قرار؟ لأنه ولا شك لا زال في جعبة الحكومة الحالية الكثير لتفاجئنا به حتى نطلب رسمياً منحنا جرعات "كورونا" مضاعفة.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]
“{{shareData.title}}”
جارى التحميل