رئيس الهستدروت يتوجه الى وزيرة الطاقة لتحديد جلسة طارئة للبت في مستقبل عمال مصنع ‘ روتيم امبرت ‘ في النقب

موقع بانيت وصحيفة بانوراما

2021-09-08 18:37:09 - اخر تحديث: 2021-09-16 18:28:37

توجه رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد الى وزيرة الطاقة كارين الهارار بطلب تعيين جلسة طارئة للبت في مستقبل العمال العاملين في مصنع روتيم امبرت في النقب.


تصوير : الهستدروت


وجاء في رسالة بار دافيد:" للأسف ومع كل الدهشة تم ابلاغي انه تم اتخاذ قرار من قبل الوزارة التي ترأسينها بموجبه، تم تجميد عطاء استخراج المواد (الفوسفات) من تحت الأرض، ولن يتم عرض هذا القرار للمصادقة عليه مجددا في لجنة المالية، الى ان يتم الانتهاء من عملية الرقابة التي يجريها المحاسب العام بما يتعلق بعائدات الدولة. ان تأثيرات هذا القرار ستكون خطرة وواسعة وتمس في الأمان الاقتصادي والتشغيلي لآلاف العمال وأبناء عائلاتهم، الذين يعتمدون على المصنع كمصدر معيشة وغالبيتهم العظمى من العمال البدو".
وأضاف رئيس الهستدروت: " بعد اقل من 4 أشهر، دون تمديد العطاء لمصنع روتيم لثلاث سنوات إضافية، كما تم التخطيط والمصادقة على ذلك من قبل الوزير السابق د. يوفال شطاينتس، فان المصنع سيغلق ابوابه وآلاف العمال وابناء عائلاتهم سيبقون دون مصدر معيشة. الهستدروت وانا على رأسها لا يمكننا عدم التدخل والحفاظ على مصدر معيشة هؤلاء العمال".

"بدون هذه العطاءات فان المصنع سيغلق ابوابه مع نهاية العام الحالي"
وشدد بار دافيد في رسالته:" مصنع روتيم يُشغل ما يقارب 1200 عامل بشكل مباشر، بالإضافة الى 8 الاف عامل ممن يعملون في دوائر العمل غير المباشر، بما فيهم حوالي 3500 عامل من العمال البدو. كما فهمت ان المصنع بدأ في شهر أغسطس من عام 2018 بالعمل امام وزارة الطاقة لتمديد العطاءات الحالية التي من المتوقع ان تنتهي صلاحيتها مع نهاية عام 2012. دون هذه العطاءات فان المصنع سيغلق ابوابه مع نهاية العام الحالي ومن الممكن أيضا ان يغلق قبل ذلك".

"اغلاق المصنع سيؤدي الى المس بالدولة التي لن تحصل على العائدات "
وقال رئيس الهستدروت مضيفا: " في شهر سبتمبر من العام الماضي 2020 أوضحت وزارة الطاقة موقفها تجاه هذه العطاءات مشيرة الى انها توافق بشكل مبدئي على تمديد العطاء لـ 3 سنوات إضافية. لدهشتنا، وفي ظل القرار الذي اتخذته لتجميد العطاء حتى انتهاء إجراءات الرقابة المتعلقة بعائدات الدولة، لذا فنحن نواجه حالة طوارئ من جديد. ناهيك عن الضرر الذي سيلحق بآلاف العمال وأبناء عائلاتهم، فان اغلاق المصنع سيؤدي الى المس بالدولة التي لن تحصل على العائدات، كما انها لن تحصل على الضرائب مقابل عمل ونشاط المصنع، كما ان صناعة الفوسفات ستتلاشى، وسيُطلب من الدولة تقديم المساعدة والدعم لآلاف العمال وأبناء عائلاتهم".   
 
وختم رئيس الهستدروت رسالته بطلب تحديد جلسة طارئة وفورية للتداول في هذا الموضوع قائلا:" انا مقتنع تماما ان الاهتمام والمسؤولية تجاه آلاف العمال وأبناء عائلاتهم في الجنوب هما سبب كاف للتفكير مجددا في هذا القرار".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]
“{{shareData.title}}”
جارى التحميل